نکات مهم درباره بازرسان شرکت سهامی

شنبه 10 اسفند 1398 12:54 ب.ظ

 
برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : ”  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات .
در این نوشتار، به نکات مهم راجع به بازرسان شرکت سهامی می پردازیم .

بازرس
از آنجا که تمام سهامداران شرکت پیوسته در محل شرکت حضور ندارند و عملاَ نیز میسر نیست که دائماَ کلیه اطلاعات و جریان امور توسط شرکت به یکایک آنان ارائه شود، مضافاَ به اینکه چه بسا تمام آنان از دانش و تخصص لازم برای کنترل امور شرکت برخوردار نباشند، قانون پیش بینی کرده است که بازرس یا بازرسانی همه ساله از سوی آنان تعیین شوند تا کلیه امور شرکت را مطابق ضوابطی که در قانون مقرر است و استانداردهای حسابرسی ایجاب می نماید زیر نظر داشته باشند و گزارش های لازم را به صاحبان سهام بدهند.

نحوه انتخاب و مدت تصدی
مجمع عمومی همه ساله شخص یا اشخاصی را به عنوان بازرس و بازرس علی البدل انتخاب می نماید. در شرکت های سهامی عام ، این افراد باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که در فهرست تهیه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بازرس واجد صلاحیت نام برده شده اند.
بازرس ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورت اخیر موضوع فعالیت شخص حقوقی باید مناسب با این وظیفه باشد. ضمناَ برخی اشخاص نمی توانند به سمت مزبور گمارده شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 ( محجورین ، ورشکستگان و مرتکبین برخی جرائم از جنحه و جنایت )
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل به طور موظف حقوق دریافت می کند .
عزل و نصب بازرسان در هر زمان توسط مجمع عمومی و نیز انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
در صورتی که مجمع عمومی بازرس را تعیین نکند، یا بازرس نتواند به وظایف خود عمل کند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع به انتخاب بازرس مبادرت خواهد کرد.

وظایف
با عنایت به ماده 148 قانون تجارت و برخی مواد دیگر، می توان وظایف بازرس را به شرح ذیل طبقه بندی کرد :
یک – اظهارنظر در مورد صورت های مالی شرکت که توسط مدیران به مجمع عمومی تسلیم می شود.
دو – اظهارنظر در مورد صحت اطلاعاتی که مدیران شرکت به مجمع عمومی ارائه می دهند.
سه – تحصیل اطمینان از رعایت شدن حقوق تمام سهامداران به نحو مساوی.
چهار- ارائه گزارش جامع راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی. این گزارش حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع باید جهت مراجعه سهامداران در مرکز شرکت آماده باشد.
پنج- اعلام جرم صورت گرفته در شرکت در ارتباط با جریان امور آن به مراجع قضایی .
شش- گزارش تخلف مدیران در مورد سهام وثیقه به مجمع عمومی .
هفت – دعوت از مجمع عمومی عادی هرگاه مقتضی بداند یا به تقاضای صاحبان یک پنجم سهام در صورتی که مدیران به آن عمل نکنند و یا هرگاه مجمع عمومی عادی سالیانه توسط مدیران دعوت نشود.
بازرس حق دارد برای انجام وظایفش هر موقع که لازم بداند به امور شرکت رسیدگی کند و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید و حتی از خدمات کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کند. بدین ترتیب مدیران شرکت نیز مکلف به همکاری با بازرسان هستند و حتی تصمیمات مجمع عمومی نیز در پاره ای از موارد مانند تصویب صورت های مالی یا افزایش سرمایه، بدون قرائت گزارش بازرسان معتبر نیست.

حقوق و مسئولیت ها
حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی معین می شود . از طرف دیگر وی در اجرای وظایف خویش ممکن است بنا به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مسئول شناخته شده ملزم به جبران خساراتی شود که از ناحیه تخلفات او به شرکت و اشخاص ثالث وارد شده است. همچنین ممکن است تخلفات او جنبه کیفری داشته باشد، مثلاَ با وجود منع قانونی، سمت بازرس را بپذیرد یا اطلاعات غلط به مجامع عمومی بدهد . ضمناَ بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.


 
ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.

ترکیب ، نحوه انتخاب و مدت تصدی
تعداد اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت معین می شود مثلاَ سه ، پنج ، هفت نفر یا غیراین ها که به تصمیم مجمع عمومی موکول شده باشد. حداقل قانونی تعداد مدیران در سهامی عام پنج نفر است. اعضای هیات مدیره در دور اول توسط مجمع عمومی موسس و پس از آن توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
مدیران بایستی تعدادی سهام که در اساسنامه ذکر شده است را دارا باشند . اشخاص حقوقی را می توان به عنوان مدیر انتخاب نمود وی بایستی آن ها شخص حقیقی را به نمایندگی خود جهت حضور در جلسات هیات مدیره معرفی نماید. نماینده ممکن است به طور مکرر و صرفاَ با اعلام شخص حقوقی ذیربط، تغییر کند.
نحوه انتخاب مدیران طبق ماده 88 عبارت از این است که تعداد مدیران در تعداد آراء هر رای دهنده ضرب می شود و وی می تواند تمام یا بخشی از آراء خود را به هر شخصی که می خواهد اختصاص دهد. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد ( ولی ممکن است هر سهم ممتاز، دارای بیش از یک حق رای باشد ). کسی که دارای اکثریت سهام حتی یک رای باشد، در شرایطی می تواند یک عضو هیات مدیره را بیش از دیگران انتخاب کند لذا اینگونه اکثریت سهام نسبتاَ بسیار ارزشمند هستند.
در صورت کاهش اعضای هیات مدیره از تعداد مذکور در قانون یا اساسنامه ، به هر دلیل اعم از استعفا، از کارافتادگی، فوت یا از دست دادن صلاحیت های قانونی، اعضای علی البدل به ترتیب مذکور در اساسنامه جایگزین آنان خواهند شد وگرنه بایستی مدیران باقی مانده مجمع عمومی را برای تکمیل ترکیب هیات مدیره دعوت نمایند و اگر این دعوت به هر سببی صورت نگیرد ه رذینفع ( اعم از شرکاء و غیره ) حق خواهند داشت از بازرس شرکت درخواست نمایند که مجمع را دعوت نماید و بازرس مکلف به دعوت خواهد بود. در صورتی که از این طریق نیز دعوت نیاید، سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می توانند مجمع عمومی را به طریق مذکور در ماده 95 دعوت نمایند. اگر در هر حال بیش از شش ماه سمت حتی یک عضو بلاتصدی بماند، هر ذینفع حق خواهد داشت انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.
قانون تجارت در مورد فرد یا زوج بودن تعداد اعضای هیات مدیره مسکوت است. ولی ماده 121 ” لایحه ” تلویحاَ فرد بودن اعضای هیات مدیره را القا می کند زیرا حصول اکثریت بیش از نصف اعضا، وقتی اعضای هیات مدیره دو نفر باشند، امکان پذیر نیست. به هر حال مفاد این ماده آمره نیست و در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری را می توان مقرر کرد. مثلاَ حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با حضور و رای موافق هر دو و یا هر سه عضو هیات مدیره تعیین شود.
هیات مدیره توسط رئیس و نایب رئیس که هیات انتخاب می نماید، اداره می شود. اموری مانند دعوت از هیات مدیره برای تشکیل جلسه و اداره جلسات و نیز دعوت از مجامع عمومی در مواردی که هیات مدیره مکلف به آن است توسط رئیس هیات مدیره انجام می شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت حاضرین اتخاذ می شود مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری ذکر شده باشد.
در ماده 109 ” لایحه ” مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 ” لایحه” در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
طبق ماده 241 ” لایحه ” پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات