شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.
به موجب ماده 95 ق.ت، شرکت بامسئولیت محدود الزاماَ برای امور تجاری تشکیل می شود، اما به موجب ماده 2 لایحه قانون تجارت ، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود.
یادآوری می گردد :
– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
–  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
– در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت بامسئولیت محدود
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام و خاص تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “. در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق.ت، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
در شرکت سهامی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی، قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان می باشد و پرداخت تمام سرمایه ایجاد شرکت نیست و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه کفایت می کند.

مسئولیت شرکا
مسئولیت شرکای شرکت بامسئولیت محدود، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیلرد بدهی داشته باشد، مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد. پس از انحلال شرکت نیز، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد، مانند 101 ق. ت
از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد. زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود.

اساسنامه و شرکتنامه شرکت بامسئولیت محدود
شرکتنامه قرارداد نشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. به عقیده دکتر اسکینی در شرکت بامسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی الزامی نمی باشد. البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق. ت ، ” روابط بین شرکا تابع اساسنامه است .”
در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

اداره شرکت بامسئولیت محدود
طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :
_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت
_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق
_ خارج از شرکا و حقوق بگیر
_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق
ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

بطلان شرکت بامسئولیت محدود
به موجب ماده 100 ق.ت، ” هر شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .”
در موارد ذیل شرکت بامسئولیت محدود باطل است :
1. اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود.
2. عدم تعیین آورده غیرنقد
رفع موجبات بطلان توسط شرکا موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند.

مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 


نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی

یکشنبه 27 بهمن 1398 03:15 ب.ظ


 
یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.
شرکت سهامی به دو گونه عام و خاص تقسیم می شود. تفاوت این دو گونه عمدتاَ در نحوه تشکیل و برخی کنترل های دولتی در مرحله تحصیل سرمایه از عموم و در تامین صحت و سلامت امور مالی آن ها از طریق برقرار کردن ضوابط ویژه برای بازرسان شرکت است. با عنایت به اوصاف کلی شرکت ها، ذیلاَ به نکات مهم در ثبت شرکت سهامی خواهیم پرداخت.

موضوع تجاری و غیرتجاری
موضوع شرکت سهامی ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشد. توضیح اینکه عنوان غیرتجاری در اصطلاح قانون تجارت معادل غیرانتفاعی نیست و لذا ممکن است موضوع شرکت سهامی سودآور و انتفاعی باشد، مانند اشتغال به معاملات غیرمنقول ، ولی در اصطلاح قانون تجارت، تجاری محسوب نشود.

نصاب سرمایه ثبت شرکت سهامی
حداقل قانونی سرمایه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون و در سهامی خاص یک میلیون ریال است.
نصاب های مزبور تنها از نقطه نظر قانون تجارت است ولی هرگاه شرکتی بخواهد در موضوعاتی که مشمول قوانین و مقررات دیگری مانند بانکداری و بیمه گری فعالیت نماید، باید مقررات مربوط به آن ها را نیز رعایت کند.
نکته دیگر اینکه ممکن است دارایی شرکت در طول زمان بیش از سرمایه اولیه گردد، ضمن آنکه امکان دارد در اثر زیان های پیاپی، دارایی آن از سرمایه ثبت شده نیز کمتر شود. در صورت کاهش سرمایه به کمتر از حداقل مذکور در ماده 5، شرکت مکلف است ظرف یک سال حداقل مزبور را تامین کند و یا شرکت را به انواع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل نماید ضمن آنکه هر ذینفعی حق خواهد داشت انحلال آن را از دادگاه درخواست نماید. همینطور است هر گاه نصف سرمایه ثبت شده از بین برود که در آن صورت طبق م 141، شرکت باید یا منحل شود و یا سرمایه آن به نبلغ موجود کاهش یابد.
در شرکت های سهامی عام ، بخشی از سرمایه را موسسین شرکت از طریق عرضه سهام به عموم مردم تامین می کنند، در حالیکه در سهامی خاص تمام سرمایه منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد.
ممکن است تمام یا برخی از موسسین، یا سایر سهامداران، خودشان شرکت با سایر اشخاص حقوقی باشند. در حالی که هیچ شرکتی نمی تواند سهام خودش را خریداری کند. ( م 198) ، ولی خریداری سهام شرکت الف که سهامدار شرکت ب است، توسط شرکت ب ممنوع است.

عده شرکا در شرکت های سهامی
به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد “.
به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوطب ه شرکت های سهامی خاص است والا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذیلاَ ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.
تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت ” شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام ، انتخاب شده کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد “. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

ارکان شرکت سهامی
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند ؛ هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد ، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد ، به همین علت ، باید به طور دموکراتیک ، هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیات مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما ، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی ( بازرس یا بازرسان ) را برای نظارت بر امور شرکت تععین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیرنظر او عمل کنند. در واقع ، قانونگذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرار داده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت . بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود ، برای مدیران متضمن مسئولیت های جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.

سهام
در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به دو صورت ورقه سهام درمی آید و هر شخص ممکن است تعدادی از آن را داشته باشد. هر سهم میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن را در شرکت معین می کند.
سهام از نظر شکل ظاهری به صورت ورقه های چاپی متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و امضای حداقل دو نفر مطابق مقررات اساسنامه شرکت است . طراحی سهام به هر شکلی ممکن است ولی در هر حال باید حاوی موارد ذیل باشد :
– نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
– مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن ها
– تعیین نوع سهم
– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن
– تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
سهام ممکن است به صورت بانام یا بی نام صادر شود. انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد در حالی که در بانام ، انتقال دهنده بایستی آن را در دفتر ثبت سهام شرکت منعکس و امضا کند.
ممکن است برای برخی سهام طبق اساسنامه مزایایی در نظر گرفته شده باشد که به آن ها ” سهام ممتاز ” می گویند . سهام ممتاز ممکن است مطابق اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده برقرار شود. تغییر امتیازات، تنها با موافقت اکثریت دارندگان اینگونه سهام میسر است.
مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر ده هزار ریال و در سهامی خاص بدون محدودیت از نظر قانون و تابع مقررات شرکت است.
از آنجا که ممکن است شرکت در بدو تاسیس نیاز به تمام سرمایه ثبت شده خود نداشته باشد، لذا ممکن است بخشی از سهام نقداَ و بقیه ظرف حداکثر 5 سال پرداخت شود.
گرچه در شرکت های سهامی، خود سهم و سرمایه در تصمیم گیری ها مهم است، ولی ماده 3، تعداد سهامداران را حداقل 3 نفر معین نموده است، در عین حال از ماده 107 که اعضای هیات مدیره را در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و از میان سهامداران مقرر کرده است استباط می شود که حداقل مزبور در سهامی عام ، 5 نفر است. مقصود از نفر ، منحصر به شخص حقیقی نیست.

حقوق سهامداران
دارنده سهم دارای حقوق ذیل است :
– رای در مجامع عمومی
– انتقال سهم
– کسب اطلاع از امور شرکت
– دریافت سود
– حق تقدم در خرید سهام جدید
– سهیم شدن در اموال شرکت


لزوم ثبت شرکت فرعی خارجی چیست ؟

دوشنبه 7 بهمن 1398 11:59 ق.ظ


 
شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد. چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.

در اکثر موارد ثبت یک شرکت فرعی در ایران به منظور سرمایه گذاری در کشورمان می باشد. با این وجود ممکن است شرکت های خارجی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به جز آنچه به عنوان سرمایه گذاری قابل طبقه بندی میباشد، مشغول شوند. به بیانی دیگر، این شرکت ها می توانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکی از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال یابند.
بر فرض چنین شرکتی می تواند به خرید و فروش اموال منقول اقدام نماید و به عنوان مثال با خرید محصول از شرکت خارجی مادر به توزیع و عرضه آن در بازار ایران اقدام کند یا آن که با تخصص و مهارت هایی که در امر توزیع محصول دارد، عملیات بازاریابی و توزیع محصولات چند شرکت خارجی در چنین مواردی که به فعالیت های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد، در چارچوب قانون سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با اخذ مجوز سرمایه گذاری از محدودیت های موجود در خصوص درصد مشارکت با اتباع ایرانی رهایی یابد. به بیان دیگر در چنین مواردی شرکت خارجی می تواند به ثبت شرکت با حد اکثر 49 درصد مشارکت خارجی اقدام نماید و چاره ای ندارد جز این که با اتباع محلی مشارکت نماید. البته شاید اگر چنین محدودیتی نبود، بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصولات شرکت مادر می پردازد.

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چیست ؟
در حقوق ایران قوانین مختلفی به لزوم ثبت شرکت ایرانی اشاره دارند. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 2/ 3/ 1310 کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت را که در تاریخ اجرای قانون یادشده موجود و مطابق مقررات راجع به ثبت عمل نکرده اند، مکلف نموده است تا آخر شهریور ماه 1310 مطابق قانون تجارت تقاضای ثبت نمایند. علاوه بر این طبق ماده 195 قانون تجارت، مصوب 13/ 2/ 1311 : " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ."
به رغم آن که در این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است، اما از مجموع قوانین و مقررات موجود از جمله ماده 198 قانون تجارت که به امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می نماید و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی توسط مدیران، امکان انحلال شرکت را به درخواست دادستان مقرر نموده است، به نظر می رسد عدم ثبت شرکت خود به خود موجب بطلان شرکت نمی شود ، بلکه افزون بر جریمه نقدی، امکان ابطال عملیات شرکت و انحلال خود شرکت را فراهم می آورد. به علاوه طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت های تضامنی می باشند.
سوال این است که " کلیه شرکت های مذکور در این قانون " که لزوم ثبت آن ها پیش بینی شده است، کدام شرکت ها می باشند ؟ ماده 20 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. طبق این قانون " شرکت های تجاری بر هفت قسم است :1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف ".
شرکت های قسم اول و دوم ، یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، تنها شرکت هایی هستند که معمولاَ تشکیل می شوند. این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند و در آن ها سرمایه حرف اول را می زند. لازم به ذکر است که در کشور ایران، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکا و با توجه به این که شرکت ها می توانند از اشخاص معدودی تشکیل شوند، همچون سایر کشورها بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده اند. چهار قسم بعدی کمتر تشکیل شده اند و با توجه به مقررات حاکم بر آن ها مورد توجه نمی باشند و قسم آخر که شرکت های تعاونی اند، در حقیقت شرکت های تجاری تشبیهی می باشند و هدف از تشکیل آن ها به طور اصولی تامین منافع اعضا می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که طبق طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شرکت های تجاری تنها به چهار نوع یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی دسته بندی گردیده اند.
پس از بیان این مطالب حال باید دید که آیا یک شرکت خارجی نیز لزوماَ باید برای فعالیت در کشور ایران، به ثبت شرکت اقدام نماید یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است، چه نوع شرکتی باید به ثبت برسد ؟
برای پاسخ به پرسش های فوق توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. بنابراین بسته به این که به چه نوع فعالیتی تمایل داشته باشد، لزوم یا عدم لزوم ثبت شرکت مشخص خواهد شد. همان گونه که می دانیم، طبق مقررات ایران ، شرکت های مدنی الزامی به ثبت ندارند ؛ بنابراین اگر به عنوان مثال یک شرکت خارجی با طرف های ایرانی در چارچوب مقررات قانون مدنی مشارکت خود را آغاز نماید، به ثبت شرکت نیازی نخواهد بود. حال آن که اگر شرکت های خارجی بخواهند به شکل شرکت های تجاری یا شعبه و نمایندگی به فعالیت اقدام نمایند، باید طبق مقررات ایران به ثبت هر یک از پایگاه های فعالیتی یاد شده اقدام نمایند .
به علاوه با توجه به این که شرکت خارجی تنها در موارد محدودی می تواند از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی فعالیت نماید، بنابراین در بیشتر موارد که شرکت خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، به ویژه با اخذ مجوز سرمایه گذاری، اصولاَ ثبت یک شرکت فرعی در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت است که نظر وی را تامین خواهد نمود.



  
لازمه وجود قانونی اتحادیه تعاونی، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، ثبت آن است . مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در شهرستان " اداره ثبت " واقع در آن شهرستان می باشد. مقررات مربوط به ثبت اتحادیه ها، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، جنبه امری دارد و رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

اولین هیات مدیره اتحادیه ، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی، برای ثبت اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد. برای این منظور، اولین هیات مدیره در نخستین جلسه خود ، پس از انتخاب مدیر عامل ، به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل، وکالت با حق توکیل غیر می دهد تا برای ثبت اتحادیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
منظور از وکالت با حق توکیل غیر، این است که شخص وکیل ، اختیار دارد که برای انجام امور مورد وکالت خود، دیگری را وکیل کند. قانون مدنی در این خصوص می گوید : " وکیل در امری، نمی تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد ؛ مگر اینکه صریحاَ یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد ". بنابراین عضو هیات مدیره یا مدیرعامل مزبور ، در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل ، می تواند وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می نماید، انجام اقدامات لازم برای ثبت اتحادیه را به وی واگذار کند که در این صورت ، پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود.
• مجوز ثبت
مجوز ثبت جزو مدارکی است که باید برای ثبت اتحادیه به مرجع ثبت تسلیم شود. برای این منظور لازم است تا اول اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات ، به تایید وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) برسد و برای آن از طرف وزارت نامبرده ، " مجوز ثبت " صادر گردد.

• اسناد و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود
اولین هیات مدیره می بایست مدارک لازم را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید. این مدارک عبارت است از :
- طرح توجیهی که به توسط وزارت تعاون پذیرفته شده است ،
- اساسنامه مصوب اتحادیه ،
- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی و روزنامه کثیرالانتشار که باید آگهی اتحادیه در آن درج شود ،
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه سرمایه اتحادیه ،
- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل اتحادیه ،
- فهرست اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی ،
- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی کتبی آن ها ،

ثبت اتحادیه تعاونی ها
- صورتجلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ،
- انتخاب صاحبان امضای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیرعامل ،
- نام و مشخصات و نشانی مدیرعامل .
در صورت بدون ایراد بودن مدارک فوق، وزارت تعاون مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت ارسال می نماید و بدین وسیله ثبت اتحادیه را درخواست می نماید.
مرجع ثبت پس از اخذ مدارک به ثبت اقدام می نماید. مرجع ثبت پس از ثبت اتحادیه و انتشار آگهی آن، بایستی رونوشتی از آگهی مزبور و نسخه ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خود ممهور کرده است ، به اداره کل یا اداره تعاون مربوط ارسال نماید.
• آگهی ثبت اتحادیه
ثبت اتحادیه ، از طریق درج آگهی در " روزنامه رسمی " برای اطلاع عموم اعلام می شود. هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود نیز باید در روزنامه مزبور درج و آگهی گردد، ولی انتشار آگهی در روزنامه رسمی ، برای اعلام تغییر هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل، الزامی نیست. اتحادیه های تعاونی، مانند شرکت های تعاونی ، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معافند . در صورت لزوم، اتحادیه می تواند علاوه بر روزنامه رسمی ، در یکی از جراید محلی یا نشریات تعاونی و غیره ثبت یا تغییر اساسنامه را اعلام دارد.

• مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت
اوراقی که وزارت تعاون باید به همراه درخواست ثبت اتحادیه به مرجع ثبت ارسال کند ، به قرار ذیل است :
- طرح توجیهی
- سه نسخه اساسنامه مصوب اتحادیه
- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
- اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی
- صورتجلسه اولین هیات مدیره ، دایر بر انتخاب هیات رئیسه ، مدیرعامل و صاحبان امضای مجوز .
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه
ثبت هر اتحادیه ، با شماره ای مخصوص صورت می گیرد. لازم به ذکر است، اتحادیه به عنوان تعاونی، می تواند از امکانات و تسهیلات مربوط به تعاونی ها که دولت اعطا می کند بهره مند گردد.
• پروانه تاسیس
پس از ثبت نمودن اتحادیه ، لازم است تا نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نمود و پس از گرفتن پروانه تاسیس است که اتحادیه تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک و اسنادی که می بایست هیات مدیره به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید عبارت است از :
- کپی مصدق مدرک ثبت اتحادیه که از مرجع ثبت اخذ شده است ،
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس اتحادیه در آن چاپ شده است.
- درخواست برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است.

• مسئولیت اولین هیات مدیره در رابطه با اقدام به ثبت اتحادیه
همان طور که گفته شد، قانون اولین هیات مدیره اتحادیه را مکلف می کند که به ثبت اتحادیه اقدام نماید. پس اقدام به ثبت اتحادیه، برای هیات مدیره یک تکلیف قانونی است. لذا ، هر گاه هیات مدیره مزبور اقدام لازم برای ثبت اتحادیه را به عمل نیاورد به علت عدم انجام وظیفه، مسئول خساراتی خواهد بود که از این لحاظ بر داوطلبان عضویت وارد شده است. می توان گفت که مسئولیت هیات مدیره در عدم اقدام به ثبت اتحادیه ، مبتنی بر " تفریط " است. " تفریط " ، ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و هیات مدیره به تکلیفی که قانوناَ بر عهده اوست، عمل نکرده است.
گفته شد که اولین هیات مدیره به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل وکالت می دهد که اقدام لازم را برای ثبت اتحادیه انجام دهد. هر گاه شخص مزبور از انجام اقدام مزبور خودداری کند، این امر مانع توجه مسئولیت به اولین هیات مدیره نمی شود، زیرا قانون صریحاَ هیات مدیره مزبور را مکلف به اقدام برای ثبت اتحادیه کرده است، لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام ، در هر حال ، متوجه اولین هیات مدیره خواهد بود . شخصی که هیات مدیره وی را وکیل در اقدام به ثبت کرده است، در برابر هیات مدیره نسبت به خسارات وارده ناشی از عدم ثبت ، مسئول است و هیات مدیره بعد از جبران خسارات مربوط، می تواند آن را از وی، از طریق دادگاه مطالبه و وصول کند.
• استرداد مبالغ پرداختی داوطلبان عضویت
همان طور که می دانیم ، داوطلبان عضویت در اتحادیه، مقداری از بهای سهم یا سهام خریداری شده خود را به عنوان " مبلغ لازم التادیه " در موقع خرید پرداخت می کنند. در مواردی که ذیلاَ بیان می شود، باید مبلغ مزبور به آن ها مسترد شود. دستور استرداد را وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) صادر می کند :
1- هر گاه، در ظرف دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل اتحادیه از طرف وزارت تعاون یا اگر مدت مزبور تمدید شده باشد، در ظرف مدت اخیر ، هیات موسس برای تشکیل اتحادیه ، اقدامات لازم را انجام ندهد و یا با وجود انجام اقدامات لازم و دعوت از " اولین مجمع عمومی عادی" ، جلسه مجمع به علت عدم حصول نصاب لازم ، رسمیت پیدا نکند ، یا در صورت رسمیت یافتن، موفق به تصویب اساسنامه و اخذ تصمیم درباره امور دیگر مندرج در دستور جلسه نشود ( در این صورت هیات موسس باید عدم تشکیل اتحادیه را اعلام و مراتب را به وزارت تعاون اطلاع دهد. در صورت تعلل هیات موسس در اعلام عدم تشکیل و اطلاع به وزارت تعاون، هر یک از داوطلبان عضویت یا هر یک از اعضای هیات موسس می تواند تشکیل نشدن اتحادیه را به وزارت اعلام کند ) .
2- هر گاه، با وجود تشکیل اتحادیه، ثبت آن به علتی از قبیل عدم انجام اقدامات لازم برای ثبت از طرف اولین هیات مدیره یا تصمیم وزارت تعاون ، عملی نشود.
در موارد فوق، وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، دستور استرداد را صادر و به صندوق تعاون یا شعبه بانکی که مبالع مربوط به آن واریز شده است ، ابلاغ می کند. داوطلبان عضویت ، با ارائه ورقه تعهد سهام خود، مبالغ پرداختی خود را از صندوق یا بانک مربوط دریافت می کنند.
یادآوری می شود، در یک مورد نیز مبالغ پرداختی به عنوان لازم التادیه به برخی از داوطلبان عضویت مسترد می شود و آن وقتی است که پس از تصویب شدن اساسنامه اتحادیه در جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ، افرادی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، در همان جلسه درخواست عضویت خود را پس بگیرند که در این صورت ، پس از به ثبت رسیدن اتحادیه ، اولین هیات مدیره آن، به استرداد وجوه پرداختی این افراد مبادرت می کند.
وزارت تعاون ، از فعالیت موسساتی که به نام تعاونی ، به ثبت داده نشده اند ، ولی تحت این عنوان فعالیت می کنند ، پیشگیری می کند ، زیرا این امر سوء استفاده از عنوان تعاونی و نادیده گرفتن مقررات تعاونی محسوب می شود و به موجب قانون ، " نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی، سوء استفاده می کنند " ، بر عهده وزارت تعاون است.
از همراهیتان سپاسگزاریم.


آیا خودمان می توانیم ثبت برند نماییم؟

چهارشنبه 2 بهمن 1398 03:42 ب.ظ


 به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.

در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند. ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتی  اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:
شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.
در  رابطه با هزینه های مربوط به ثبت برند نیز مفصلاَ در مطالب پیشین توضیح دادیم.علاوه بر آن  شما همواره می توانید در صورت وجود هرگونه ابهامی سوالات خود را با ما در میان بگذارید.



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات