در مقالات گذشته به هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکت‌­های سهامی اشاره کردیم و هم­چنین به حدود مسئولیت و اختیارات ایشان پرداختیم و نیز در مورد لزوم سهام­دار بودن مدیران و ضمانت اجرای آن نیز سخن به میان آمد که عملا باعث می­شد در شرکت­های سهامی برخلاف شرکت های با مسئولیت محدود نتوان خارج از دایره سهام­داران دست به انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره زد.

اکنون زمان مناسبی است تا در مورد محدودیت‌­های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره توضیح داده شود.

همان­طور که در ماده ۱۰۷ از لایحه­‌ی اصلاحی قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است، شرکت سهامی به وسیله­‌ی هیات مدیره­ای از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌­باشند اداره خواهد شد. تصور رها شدن بحث در همین مقطع، از طرف قانون­گذار با فرض حکیم بودن این نهاد در تعارض می­‌باشد، لذا با عنایت به همین تصور بجا، قانون­گذار در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی در ماده ای با این متن ” اشخاص ذیل نمی‌­توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ” به فهرست کردن محدودیت­‌های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخته است.

به صورت فهرست‌­وار این محدودیت بدین ترتیب خواهد بود:

    محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن­ها صادر شده است.
    کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌­های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:

سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- جنحه­‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

    هیچ­کس نمی­‌تواند به عنوان مدیریت عامل بیش از یک شرکت انتخاب گردد.

جای دارد که در مورد هر کدام از این مفاهیم مقداری توضیح ارائه گردد.

محجورین: مطابق لغتنامه محجور به معنی بازداشته شده و منع کرده شده می­‌باشد به زبان حقوقی محجورین افرادی هستند که از تصرف در اموال خود و هم­چنین بهره گیری شخصی و بی واسطه از حقوق مالی خود محروم می­‌باشند

به موجب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین در دسته‌­ی محجورین قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این موارد، شخص ورشکسته نیز که ورشکستگی وی ثابت شده باشد در حکم محجورین خواهد بود و از کنترل اموال خود محروم خواهد بود.

در بحث ارتکاب جرائم و محکومیت­‌های تبعی نکته حائز اهمیت قطعیت حکم می­‌باشد، در نتیجه هرگونه اتهام و یا حتی صدور کیفرخواست تا قبل از مرحله­‌ی قطعیت یافتن احکام نمی‌­تواند موجب ممنوعیت انتخاب فرد به عنوان مدیریت گردد.

پیرامون بحث مدیرعاملی در شرکت­‌های سهامی نیز می‌­توان به الزام به عدم تصدی به بیش از یک پست مدیرعاملی توسط افراد اشاره کرد، بدین ترتیب هرگز یک نفر نمی­‌تواند به صورت هم­زمان در دو شرکت مدیرعامل باشد  در غیر این صورت تصمیمات و دستورات وی برای ثالث دارای اثر نخواهد بود؛ در کنار اشاره به این حکم می‌­توان از امکان اشتغال به عضویت در هیات مدیره در بیش از یک هیات برای افراد سخن گفت، لذا افراد می‌­توانند در بیش از یک شرکت به عضویت هیات مدیره درآیند.

برای تکمیل این بحث در باب ممنوعیت­‌های انتخاب مدیران باید گفت چنان‌­چه فردی به عنوان بازرس شرکت انتخاب شده باشد، مادامی که به آن سمت اشتغال دارد حق ندارد به عنوان مدیر انتخاب گردد.